به نقل از «قدس آنلاین»

سخنگوی شورای نگهبان: شورا به بحث «پایه‌های مالیاتی» ورود نمی‌کند / رفع بسیاری از اشکالات طرح بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۶۶۱۰

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صف اول» که پنجشنبه شب از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، درباره کارنامه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود بیشتر به موضوع انتخابات پرداخت می‌شود، اما چون در سال ۱۴۰۱ انتخابات نداشتیم، تمرکز ما و رسانه‌ها بر کارویژه اصلی شورای نگهبان یعنی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم که ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول مورد تأیید قرار گرفت. ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. ۲۳ مصوبه نیز همچنان در رفت و آمد است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در سالی که گذشت، ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۲۱ مورد تأیید شد و ۳ مورد همچنان در حال بررسی است.
طحان نظیف در مورد بررسی نامه‌ها و استعلامات شرعی در شورای نگهبان نیز گفت: در سال ۱۴۰۱، ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۰۲ مورد تأیید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۲۰ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۹ مورد، جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه برای فقهای شورای نگهبان بوده است.

آغاز مرحله دوم بررسی بودجه
طحان نظیف در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: برای بررسی بودجه در مرحله اول ۱۶ جلسه و در مرحله دوم تاکنون ۲ جلسه برگزار شده است.
وی در ادامه بیان کرد: مجلس در بحث بودجه با دو دسته ایرادات مواجه است؛ یک دسته از ایرادها مربوط به هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. یک دسته از ایرادها نیز مربوط به شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد که روز گذشته در نشست با خبرنگاران مهمترین ایرادات شورای نگهبان را بیان کردم.
وی اضافه کرد: تلاش داریم تا پایان سال نظر نهایی خودمان را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ بیان کنیم.
طحان نظیف بیان داشت: برخی از اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲ مواردی بود که از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد ایراد قرار گرفت. مجلس تعدادی از آنها را مرتفع و بر برخی از آنها اصرار کرد که امروز جلسه مجمع برای بررسی آن تشکیل و نتایجش اعلام شد.

اصلاح ساختار بودجه تا وضعیت مطلوب فاصله دارد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه «بودجه نقشه راه کشور است»، گفت: تمامی کارشناسان و نخبگان و همچنین رهبر معظم انقلاب از سال ها قبل بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند. روند بودجه ریزی کنونی و تصویب آن با اشکالاتی به لحاظ مبنایی مواجه است.
وی افزود: البته اقداماتی برای اصلاح شروع شده، اما تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. ما نیز در چارچوب شرع و قانون اساسی اظهارنظر می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: بودجه باید جامع و متعادل باشد. ریز درآمدها و ترازی درآمدها و هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که در نحوه بودجه ریزی و تصویب آن مشاهده می شود، احکام غیر بودجه ای است. ممکن است این احکام به لحاظ محتوایی مفید باشند، اما با انقضای زمان وضعیت آنها مشخص نحواهد بود.
وی در این رابطه مثال زد: گاهی در قانون بودجه، ساختار و تشکیلاتی پیش بینی می شود که این بدان معناست که تنها برای یک سال است.
 
شورا به بحث «پایه‌های مالیاتی» ورود نمی‌کند
طحان نظیف همچنین گفت: شورای نگهبان به بحث پایه های مالیاتی و کارشناسی آن ورود پیدا نمی کند؛ چرا که در صلاحیت مجلس و دولت است. کارشناسی ما در چارچوب شرع و قانون اساسی است.
وی افزود: شورای نگهبان بررسی می کند که اجحافی در حق مردم صورت نگیرد. براساس قانون تبعیض نباید وجود داشته باشد و اگر چنین موردی وجود داشته باشد، ورود پیدا می کنیم.

ایرادات به طرح ساماندهی کارکنان چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی» هم که در بررسی های شورای نگهبان با ابهام و ایراد مواجه شده بود، گفت: این موضوع با توجه به گستردگی مشمولینش بسیار مهم است و لازم می باشد واژه ها و عبارات آن دقیق باشد.

وی ادامه داد: اگر ابهام در چنین مصوبه ای وجود داشته باشد، در عمل مخاطبان آن را دچار سردرگمی و ناراحتی می‌کند.
طحان نظیف گفت: برخی از واژگان که در این مصوبه آمده، مبهم است. به طور مثال مشخص نیست که منظور از «به کارگیری» چیست. یا اینکه واژه «مستمر» در مصوبه آمده که تعریف قانونی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد «نیروهای شاغل» نیز مشخص نیست که منظور اشتغال رسمی و مستقیم است یا سایر اشتغال ها را نیز شامل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: عمده ایرادات ما مربوط به ابهام است. هیات عالی نظارت نیز دو ایراد مربوط به سیاست ها اعلام کرد که ضمن اعلام مغایرت به مجلس منتقل کردیم.

مشروح مذاکرات شورا در حال انتشار
طحان نظیف در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی درباره سامانه های جامع ارتباطات و نظرات شورای نگهبان گفت: سامانه جامع ارتباطات شورای نگهبان مسیر ارتباطی جدید شورا با مردم است که در سال آینده که سال انتخابات است برای شکایات بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: هر طرح و لایحه ای که از ابتدای انقلاب به شورای نگهبان ارسال شده در سامانه جامع نظرات آمده است. نظرات شورای نگهبان نیز بارگذاری شده است.
وی اعلام کرد: مشروح مذاکرات شورای نگهبان تا آن جایی که پیاده سازی شده نیز در این سامانه بارگذاری شده است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: استدلال های شورای نگهبان درباره مصوبات نیز به صورت دسته بندی در این سامانه آمده است.
اصرار مجلس بر مصوبه شفافیت قوای سه گانه
طحان نظیف درباره طرح شفافیت قوای سه گانه نیز گفت: این طرح چند باری در رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود.
وی ادامه داد: مصوبه مجلس اکنون با یک اشکال در شورای نگهبان مواجه است. مجلس نسبت به آن اشکال اصرار دارد و این بدان معناست که مصوبه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به نظر می‌رسد که سرانجام این طرح این می باشد که به مجمع ارسال شود و در آنجا درباره آن تصمیم گیری شود.
 
امیدواریم اصلاح قانون به انتخابات آینده برسد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات هم گفت: امیدواریم این قانون به انتخابات آینده که در اسفند ۱۴۰۲ برگزار می شود، برسد.
وی اضافه کرد: هرچه زودتر این اصلاحیه به نتیجه برسد، تشریفات آن زودتر طی خواهد شد. همچنین هرچه زودتر به تصویب برسد، بیشتر می توانیم از مفاد آن استفاده کنیم.
طحان نظیف اظهار کرد: مهلت رسیدگی در قانون انتخابات بسیار مهم است. قانونی که اکنون با آن مواجه هستیم، مصوب سال ۱۳۷۸ است. تعداد ثبت نامی ها از آن زمان خیلی بیشتر شده و لازم است در مهلت های رسیدگی تغییر ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع «پیش ثبت نام» نیز که در سیاست های کلی انتخابات آمده مهم است. فرآیند پیش ثبت نام این تسهیل را به وجود می آورد که برخی از استعلام ها مثل مدرک قبل از ثبت نام صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بحث تبلیغات نیز باید بر مبنای شرایط و اقتضائات کنونی تغییراتی در آن به وجود بیاید. امروزه بسیاری از تبلیغات به فضای مجازی منتقل شده، اما با احکام اندکی درباره آن مواجه هستیم.
وی عنوان کرد: پیش بینی نقش آفرینی احزاب نیز مهم است. این موضوع نیز در سیاست های کلی انتخابات آمده است. ما با احزابی مواجه هستیم که در شب انتخابات به وجود می آیند و بعد هم گزارشی به مردم نمی دهند.
 طحان نظیف با بیان اینکه سیاست های کلی انتخابات دارای ۱۸ بند است، اظهار داشت: فهرست آسیب‌های نظام انتخاباتی در سیاست های کلی آمده و از آن می توان به عنوان یک سند نام برد. اگر نمایندگان در مجلس مبنا را سیاست های کلی انتخابات قرار بدهند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

رفع بسیاری از اشکالات طرح بانک مرکزی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی درباره طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز گفت: برخی از مصوبات که در مجلس دریافت می کنیم مربوط به اقشار است. برخی از مصوبات نیز مربوط به موضوعات خاص است؛ مانند کسانی که در فضای مجازی با شرط بندی مردم را متضرر می کنند.
وی ادامه داد: دسته دیگری از مصوبات که دریافت می کنیم درباره ساختار و تشکیلات دستگاههاست. طرح بانک مرکزی از این جمله است. این طرح جدید است و در ماه های اخیر آن را بررسی کردیم.
 طحان نظیف با بیان اینکه این مصوبه مفصل و حجیم و مباحث مختلفی نسبت به آن مطرح بود، اظهار داشت: بخش زیادی از ابهام ها توسط مجلس شورای اسلامی برطرف شده، اما همچنان برخی از آنها پابرجاست.

ارتباط شورا با نخبگان
وی در ادامه در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره ارتباط شورای نگهبان با نخبگان گفت: ما با بدنه های کارشناسی و پژوهشی متعددی در تهران و قم ارتباط داریم. بسیاری از آن ها نیز نخبگان جوان هستند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی دهیم، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر کرده باشند؛ ولو مصوبه کوتاه باشد و به ظاهر نکته ای نداشته باشد.
طحان نظیف گفت: درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در پژوهشکده شورای نگهبان و هم در صحن شورا، بحث‌های کارشناسی صورت گرفت.

بودجه برمبنای برنامه ششم بررسی شد
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه هفتم توسعه نیز گفت: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی برعهده هیات عالی نظارت وظیفه است، البته شورای نگهبان هم در مواردی می‌تواند ورود کند.
 طحان نظیف خاطرنشان کرد: چون سیاست‌های کلی هنوز به برنامه تبدیل نشده و برنامه ششم نیز تمدید شده است، مبنای ما در بررسی بودجه برنامه ششم بود. امیدواریم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه تدوین و بررسی شود.
انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی برنامه تلویزیونی شورای نگهبان شورای نگهبان طحان نظیف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تأیید بودجه ۱۴۰۲ بانک مرکزی عالی نظارت قرار گرفت سیاست ها نیز گفت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۶۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی

بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سودده ترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از محل سود سهم شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهد داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به فهرست شرکتهای دولتی بر اساس سود سهام در بودجه سال 1403 نشان میدهد بانک مرکزی سهم 23 درصدی از سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده و سود ده ترین شرکت دولتی میباشد.

در رتبه دوم شرکت ملی نفت قرار گرفته که 18 درصد از واریزی مربوط به سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.

ایمیدرو 13 درصد از سود سهم شرکتهای دولتی و ملی گاز ایران نیز 6 درصد از این پرداختها را به خود اختصاص داده اند. پالایش نفت ابادان  و تهیه و تولید مواد معدنی نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند. سازمان دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی نیز هر کدام سهم یک درصدی در این خصوص را روی دوش دارند.

انتهای پیام/